الاحكام العامة للاستيراد

الاحكام العامة للاستيراد


الأحكام العامة  للاستيراد

لقد أفرد المشرع فصل للأحكام العامة والذي يعتبر في غاية الأهمية  للفهم والتطبيق السليم للقواعد الاستيرادية
تعريف الاستيراد :
عرفت اللائحة الاستيرادية ما هي الواقعة المنشئة للقواعد الاستيرادية بحيث يترتب علي هذا التعريف الآثار القانونية عند مخالفة هذه القواعد ويتعين في هذه الحالة إما تطهير المخالفة الاستيرادية وإما تطبيق أحكام المادة الخامسة عشر من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

  • الاستيراد :-

هو جلب السلع من الخارج إلي  داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي للإفراج النهائي عنها برسم الوارد النهائي .
ويكون الاستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة  بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخرى المرخص بإقامتها طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج ).
ونستطيع أن نحدد الشروط التالية التي تضمنها التعريف :- 
1- جلب السلع من الخارج إلي  داخل جمهورية مصر العربية .
2- وإدخالها إلى الدائرة الجمركية .
3- وتسجيل البيان الجمركي للإفراج النهائي عنها برسم الوارد النهائي .
ويتعين أن تتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة حتى نحكم بأن القواعد الاستيرادية قد انطبقت بحيث في حالة تواجد مخالفة استيرادية فأنه يتعين تطهيرها وألا أصبحت الرسالة مخالفة للقواعد الاستيرادية ويطبق بشأنها أحكام المادة الخامسة عشر من القانون 118 لسنة1975 .
وتطبق القواعد الاستيرادية في حالة انطباق تلك الشروط في حالات الاستيراد التالية :
أ- الاستيراد من الخارج .
ب- الاستيراد من المناطق الحرة بالداخل .
ج- الاستيراد من الأسواق الحرة بداخل البلاد .
د- الاستيراد من المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض المرخص بإقامتها .

أمثلة للنظم الجمركية الخاصة التي تعفي من تطبيق القواعد الاستيرادية:
  1- الترانزيت سواء المباشر أو غير المباشر .

 2-  نظام السماح المؤقت . ( بالنسبة لنظام الدورباك يتعين تطبيق القواعد الاستيرادية )

3- نظام الإفراج المؤقت برسم إعادة التصدير عن البضائع أو الإفراج تربيتك عن سيارات الركوب واللنشات وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام.

 4- واردات الأسواق الحرة .

5- نظم المستودعات ( في حالة تحرير البيان الجمركي للإفراج من المستودعات يتعين استيفاء القواعد الاستيرادية ).

  • واردات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

تعريف المستورد

وقد استحدثت اللائحة الاستيرادية الجديدة تعريف للمستورد بحيث يكون مسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية وتطبيق الآثار القانونية في حالة عدم استيفاءه لتلك القواعد والشروط لاستيفاء الناحية الاستيرادية لذا أفردت النص القانوني لتعريف المستورد كالتالي

( هوا لشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد باسمه البيان الجمركي عن السلع المطلوب الإفراج النهائي عنها برسم الوارد ، والمسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية ) .
الاستيراد وفق النظام العام والآداب

وقد أكدت اللائحة الاستيرادية علي أن يكون الاستيراد مستوفي لأحكام هذه اللائحة وكذا لأحكام القوانين التي تشترط شروط خاصة عند استيراد أو تصدير بعض السلع وبما لا يخالف النظام العام والآداب لذا قد نصت المادة الثانية من اللائحة الاستيرادية770 لسنة 2005  (مادة 2- يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع طبقا لأحكام القوانين وهذه اللائحة وبما لا يخالف النظام العام والآداب ) .

مثال :
رسالة تي شرت واردة وعليها رسومات تمجد أفكار عبادة الشيطان .
رسالة أحذية منقوش عليها لفظ الجلالة .
رسالة مجلات تحوي صور إباحية .
حدد ما هي المعاملة الاستيرادية لهذه الرسائل الواردة للاتجار.
معايير الحل :
– أحكام المادة الأولي من قرار الإصدار للقرار 770 لسنة 2005 .
– أحكام المادة الثانية من القرار 770 لسنة 2005 .
– الملحق رقم (1) مسلسل رقم (1) منه .

حظر التعامل مع الموردين الأجانب في حالة تعمد الأضرار بالاقتصاد القومي

وذلك بالإضافة لإجراءات مكافحة الإغراق التي سمحت بها مبادئ منظمة التجارة العالمية فقد نص التشريع علي هذه العقوبات وذلك بعد إعداد الأدلة التي تبين إن هناك تعمد للإضرار بالاقتصاد القومي وبصدور قرار بذلك من وزير التجارة الخارجية والصناعة لذا نصت المادة الثالثة من اللائحة 770 لسنة 2005 علي التالي (- يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أي مورد أجنبي يتعمد الأضرار بالاقتصاد المصري -) .
جواز التنازل والتعديل لنظام الإفراج *
وهو نص مستحدث ويعتبر غاية في التيسير خاصة بالنسبة في حالات التنازل للغير أو تعديل نظام الإفراج من شخصي لتجاري أو خاص أو إنتاج لذا نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية 770 لسنة 2005 علي التالي (يكون المقيد باسمه البيان الجمركي هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتي تم تسجيل البيان الجمركي لها إلي أي شخص طبيعي أو اعتباري قبل الإفراج ويكون المتنازل له هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية كما يجوز تعديل نظام الإفراج في أي مرحلة قبل الإفراج وذلك فيما عدا الرسائل التي عرضت علي الجهات المختصة بإجراءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية ).
الاستثناء من القواعد الاستيرادية
راعي المشرع إعفاء من القيود الاستيرادية لبعض القطاعات الهامة الذي ينظم عملها اتفاقيات دولية أو لتحفيز استخدام نظام السماح المؤقت ومنح المشروعات الجادة استثناء في حدود 5% من الكميات التي تم استخدامها من المستلزمات في منتجات تم تصديرها وتسويتها كما أعفي السلع المصرية المرتجعة لمراعاة الظروف التي تواجه المصدرين وكذا مراعاة النواحي الاجتماعية للمصريين الذين يؤول لهم ميراث من مورث أجنبي بحيث سمح بالاستثناء من كافة القواعد الاستيرادية ولو كانت سيارة وذلك في ضوء الشروط التي وضعها المشرع لعدم إساءة استخدام هذه التيسيرات وذلك وفق النص التالي : 
( مادة 5 – لا تسري أحكام هذه اللائحة علي الأتي : 
 1-  السلع التي يستوردها قطاع البترول واللازمة لتحقيق أغراضه وفقا لما يحدده وزير البترول وذلك فيما عدا سيارات الركوب ، وما ورد في شأنه نص خاص  .

  • الطرود البريدية التي يرفض أصحابها استلامها ويتم إعادتها إلى المرسل منه .

3- أوراق النقد الأجنبي والأوراق المالية التي يتم تداولها بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط . 
4 – مستلزمات الإنتاج السابق الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت للمشروعات الإنتاجية بما لا يتجاوز 5% من الكميات التي تم استخدامها من هذه المستلزمات في منتجات تم تصديرها وتسويتها .
*يلاحظ وفق تفسيرات قطاع التجارة الخارجية يجوز التنازل عن السلع التي تم رفضها ظاهرياً من الواردات . 
5- السلع المصرية الواردة من الخارج أو من المناطق الحرة برسم المصدرين السابق قيامهم بتصديرها وفق صحيح الإجراءات الجمركية وفقاً للشروط الآتية :
      (أ ) – أن تتحقق الجمارك من صحة المستندات وعينية البضائع السابق تصديرها .
      (ب )- عرض السلع الزراعية والغذائية علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات .
6- رسائل الأسماك المصادة من بحيرة النوبة السودانية وكذا الأسماك المصادة بأساطيل الصيد التي تحمل العلم المصري والتي تعمل في أعالي البحار . 
7- الأعضاء البشرية والدم ومشتقاته التي ترد للمستشفيات أو بنوك العيون .
8- ما يؤول إلي المصريين كميراث شرعي من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصرياً أم أجنبياً بما في ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدق عليها من الجهة المختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للأصناف محل الإرث ، وفي حالة تعدد الورثة لا يفرج عن الوارد إلا للورثة أو الوكيل عنهم بتوكيل رسمي .

وقف الاستيراد 
وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية وتفعيل مبدأ تيسير التجارة فقد تم رفع الملابس من وقف الاستيراد وأصبح الملحق رقم (1) يحتوي علي 7 أصناف بالإضافة للمبيدات وذلك حفاظاً علي أمن وسلامة المواطنين وليس بغرض فرض عوائق إمام حركة التجارة العالمية وذلك وفق نص المادة السادسة من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005 كالتالي :
( مادة 6-   يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة سواء كان الاستيراد بقصد الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص ، فيما عدا ما يوافق وزير الزراعة علي استيراده كمبيد زراعي أو مطهر فطري ، ويجوز للوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الموافقة علي استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك المشروعات الإنتاجية أو الخدمية واحتياجات مراكز البحوث والجامعات وذلك في حدود الاحتياجات الفعلية ) .
السلع التي تستورد جديدة بشروط خاصة 
# وقد نص المشرع علي أن تكون كافة السلع جدية ومع ذلك استثني بعض الأصناف التي سمح باستيرادها مستعملة لتشجيع أغراض صناعية وطبية والمساعدة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والسماح بالتجاوز في شرط العمر والإنتاج لوسائل النقل والمقطورات وجرارتها والسيارات ذات الاستخدامات الخاصة لتشجيع أغراض التعمير والبناء كما سمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة وأجزاء السيارات الواردة علي سبيل الحصر في الملحق رقم (2) والغير مؤثرة علي اعتبارات الأمن والأمان تحقيقاً لمطالب اجتماعية للمواطنين .
# كما استحدث المشرع الملحق رقم (3) للسلع التي تستورد بشروط خاصة لتحقيق الضوابط التي ابتغاها المشرع لصالح الاقتصاد القومي وعدم إغراق البلاد بسلع غير أصلية أو غير مطابقة للأجواء المصرية مثل قطع غيار السيارات وسيارات الركوب الواردة للاتجار وذلك وفق نص المادة السابعة من اللائحة 770 لسنة 2005 كالتالي :

مادة 7 –  يشترط في السلع المستوردة الأتي :

  • – أن تكون جديدة  ومع ذلك يجوز استيراد السلع مستعملة في الأحوال الواردة بالملحق رقم 2 وما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
  • – أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
  • أن تستوفي السلع المدرجة بالملحق رقم (3) الشروط الموضحة قرين كل منها ).

الاشتراطات المستندية للسلع المستوردة 
 وقد استحدث المشرع هذه الاشتراطات المستندية لمنع المستوردين غير الجادين بالتلاعب في المستندات والعلامات التجارية المقلدة وذلك للقضاء علي الممارسات الضارة علي الاقتصاد القومي لذا فقد نصت المادة الثامنة من القرار 770 لسنة 2005 علي التالي :
( مادة 8- يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية إن وجدت وعنوانه ورقم التليفون / الفاكس / البريد الإليكتروني*1 )

طلب التمويل ( الملحق رقم (4) )
راعي المشرع في التعديل الجديد في اللائحة التنفيذية 770 لسنة 2005 التيسير بالنسبة للاستيراد للاتجار والاستيراد السلعي والخدمي بحيث سمح بالاستيراد دون تقديم نموذج التمويل للواردات المقرر بالملحق رقم (4) بالتجاوز في حدود خمسة آلاف دولار وبذلك عالج المشرع الحالات التي يقرها العرف التجاري من خصومات تجارية وغيرها من هذه الحالات المثيلة لذا نصت المادة التاسعة علي التالي :
( مادة 9 – مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ما يعادل خمسة ألاف دولار بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا ومن خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية علي أن يتم استيفاء النموذج الوارد بالملحق رقم (4) ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات*2 ) .

*1 وفق تفسيرات قطاع التجارة الخارجية يتبع التالي :
(1) عدم سريان أحكام المادة (8) علي الأتي ؛:

  • أ- ما يستورد من أجزاء وقطع غيار  الآلات والمعدات .
  • ب- ما يستورد من السلع المسموح باستيرادها مستعملة بالملحق رقم (2) .

(2) بالنسبة للحالات الأخري والتي ترد بالمخالفة لهذه المادة يتم أخذ إقرار علي المستورد بتقديم فاتورة بالبيانات المطلوبة وعلي آلا يفرج عن أي رسالة مستقبلية إلا إذا كانت مستوفاة .
*2 وفق تفسيرات قطاع التجارة الخارجية فإنه يتعين أن تكون قيمة النموذج (4) تعادل القيمة المقر عنها من صاحب الشأن بشهادة الإجراءات الجمركية وفي حالة عدم ذلك يتعين تقديم نموذج رقم (4)أضافي بالفرق بين القيمتين  ولا علاقة لذلك بالقيمة المقدرة بمعرفة مصلحة الجمارك .

تحصيل المصاريف الإدارية
 #   وإن كان هناك نقد دولي علي تحصيل الرسوم وفق المادة الثامنة من اتفاقية الجات والتي تطالب بأن تكون مساوية لتكلفة الخدمة ووضع ضوابط لها إلا أن المشرع لم يقم بإلغائها وكان من الممكن أن يقتصر علي المصروفات الفعلية التي تحصلها البنوك نظير تقديم خدماتها وجعل المشرع إيصال سداد هذه المصاريف أحد المستندات الهامة للإفراج وهي تفرض بنظام الشرائح وذلك وفقاً لما يقرره الوزير المختص وذلك في ضوء نص المادة العاشرة والتي نصت علي التالي : 
 ( مادة 10 –  تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التى تضمنها النموذج الوارد بالملحق رقم (4) وأضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة لدى البنك المركزي المصري .
وفى الحالات  التى يتم الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة.وفى جميع الأحوال يعتبر إيصال سداد هذه المصاريف أحد مستندات الإفراج ).

التصرف في سلع المهمل المخالفة استيرادياً
# وقد عالج المشرع حالات الرسائل التي يتركها أصحابها وينظم أحكامها قانون الجمارك فيما يخص السلع التي تباع بنظام المهمل وقد راعي النص حالات السلع القابلة للتلف والحالات الطارئة التي تقضي البيع بالمزاد برسم الوارد أوإعادة التصدير دون الرجوع لقطاع التجارة بالضوابط المحددة بالمادة كالتالي :
(مادة 11 – لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف في السلع المخالفة استيراديا إلا بعد صدور قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية أو من يفوضه وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه .وإذا اقتضت الظروف بيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائي في المخالفة دون الإخلال بالقواعد الجمركية) .

اترك تعليقاً