قانون الاستيراد والتصدير

قانون الاستيراد والتصدير


لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير

القـسـم الأول

البـــاب الأول

الإستيـــــراد


الفصـل الأول

تعاريف وأحكام عامة

ـــ

مادة (1)
فى تطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 ولائحة
  القواعد  المنفذة  له يقصدبالإلفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : – 

(‌أ
 الإستيراد  

هو جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها بالدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائي
 

ويكون الاستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخري المرخص باقامتها طبقا للقواعد العامةللاستيراد من الخارج
 

(‌ب) المستورد
 

الشخص الطبيعي أو الاعتباريالمقيد باسمه البيان الجمركي عن السلع المطلوب الإفراج النهائي عنها برسم الوارد ،والمسئول عن استيفاء
  القواعد  الإستيرادية 

(‌ج
 الإستيراد  للاتجار 

كل ما يستورده الشخص الطبيعي والاعتباري المقيد بسجل المستوردين وفقا لأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند
  الإستيراد  أو بعد تعبئتها أو تغليفها دون إجراء أىعملية تحويلية أو تكميلية عليها 

(‌د
 الإستيراد  للإنتاج السلعي والخدمي 

كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته ، وما تستوردهالمشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يـوكل إليها من أعمـال ،ويشمل ذلك مستلـزمات الإنتاج أوالتشغيل أو أداء الخدمة بما في ذلك الخامات والموادالأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء
 

(هـ
 الإستيراد  للاستخدام الخاص 

كل ما يستورد ـ لغير الإتجار أو الإنتاج ـ من أصول رأسمالية وقطع غيار ومواد الدعاية والأعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه،وما يستورد للتأجير التمويلي يعد أستخداماً خاصاً فيما عدا سيارات الركوب
 



 الإستيراد  للاستعمال الشخصى 

كل مايستورده الشخص الطبيعى لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيته اوكمياتها مع الاستعمال الشخصى أو العائلى وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار
 

 الإستيراد  للحكومة 

هو ماتستورده الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة لتحقيق أغراضها
 

مادة (2)
يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع طبقاً
  لأحكام  القوانين وهذه اللائحة وبما لا يخالف النظام العام والآداب 

مادة (3)
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارةالخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبي يتعمد الأضرار بصالح الاقتصاد المصرى
 

مادة (4)
يكون المقيد باسمه البيان الجمركي هوالمسئول عن استيفاء
  القواعد  الإستيرادية ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتي يتم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو أعتباري قبل الافراج ويكون المتنازل له هو المسئول عن استيفاء  القواعد  الاستيرادية كما يجوز تعديل نظام الإفراج فى أى مرحلة قبل الإفراج 

مادة (5)
لا تسرى أحكام هذه اللائحة على الآتي
 

1- السلع التي يستوردها قطاع البترول واللازمة لتحقيق أغراضه وفقاً لما يحدده وزير البترول وذلك فيما عدا سيارات الركوب ، و ما ورد فى شأنه نص خاص
 

2 – الطرود البريدية التى يرفض المرسل إليه استلامها ويتم إعادتها إلى المرسل منه
 

3- أوراق النقد الأجنبي والأوراق المالية التي يتم تداولها بين جمهورية مصر العربية والدولالأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط
 

4- مستلزمات الإنتاج السابق الإفراج عنها الواردة بنظام السماح المؤقت للمشروعات الإنتاجية بما لايتجاوز 5 % من الكميات التي تم استخدامها من هذه المستلزمات فى منتجات تم تصديرها وتسويتها
 

5- السلع المصرية الواردة من الخارج أو من المناطق الحره برسم المصدرين السابق قيامهم بتصديرها وفق صحيح الاجراءات الجمركية وفقا للشروط الاتية
 

(أ) أن تتحقق الجمارك من صحة المستندات وعينية البضائع السابق تصديرها
 

(ب) عرض السلع الزراعية والغذائية على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
 

6- رسائل الأسماك المصادة من بحيرة النوبة السودانية وكذاالأسماك المصادة بأساطيل الصيد التي تحمل العلم المصري والتي تعمل فى أعالى البحار
 

7- الأعضاء البشرية والدم ومشتقاته التي ترد للمستشفيات أو بنوك العيون
 

8- ما يؤول إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصرياً أم أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدق عليها من الجهةالمختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للأصناف محل الإرث ، وفى حالة تعـدد الورثة لا يفرج عن الوارد إلا للورثة أوالوكيل عنهم بتوكيل رسمي
 .

مادة (6)
يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1) ، سواء كان الإستيراد بقصد الإتجار اوالإنتاج اوالإستخدام الخاص ، فيما عدا ما يوافق وزيرالزراعة على إستيراده كمبيد زراعي أو مطهر فطري ، ويجوز للوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الموافقة على استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك السلع للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية وإحتياجات مراكز ومعاهد البحوث والجامعات وذلك فى حدود الإحتياجات الفعلية. 

مادة (7)
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة الآتي
 

(1) أن تكون جديدة ومع ذلك يجوز استيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة بالملحق رقم (2) وما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة والحالات التى يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية
 

(2) أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية
 

(3) أن تستوفي السلع المدرجة بالملحق رقم (3) الشروط الموضحة قرين كل منها
 .

مادة 8
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدونبها اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت وعنوانه ورقم التليفون/ الفاكس/البريدالإلكتروني
 

مادة 9
مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ما يعادل خمسة ألاف دولار بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية على أن يتم استيفاء النموذج الوارد بالملحق رقم4

ويجوزللمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات
 

مادة 10
تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التى تضمنها النموذج الوارد بالملحق رقم (4) وأضافتها فور تحصيلها لحساب وزارةالتجارة الخارجية والصناعة لدى البنك المركزى المصرى
 

وفى الحالات التى يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجماركلحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة
 

وفى جميع الأحوال يعتبر إيصال سدادهذه المصاريف أحد مستندات الإفراج
 

مادة11
لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيراديا الا بعد صدور قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية او من يفوضه وفقاً لأحكامالمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه
 

وإذا اقتضت الظروف بيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائى فى المخالفة دون الاخلال بالقواعد الجمركية
 



الفصل الثانى

الاستيراد للاتجار



مادة 12
مع عدم الأخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة ، يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار تقديم صورة من بطاقة قيد المستورد بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة فى البطاقة
 

وتسرى إحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة
 

مادة 13
لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التالية ويفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية
 

(1)الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أوأسطوانات
 

(2)مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألفي جنيه يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة
 

(3) مخلفات السفن المصرية
 

(4) نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية
 

(5) طرود البريد السريع بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار
 

(6) الطرود البريدية التى تحتوى على سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات والمعدات والأجهزة أوالعينات أو النماذج الصناعية بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقلعلى ألفى دولار
 

(7) مخلفات الشركات والهيئات العاملة في المواني البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات المواني. 

(8) ما يباع فى مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفاتها التي يتم إنتشالها
 

مادة14
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة وذلك فيما عدا ما يلي
 

‌أا- السلع الواردة بالملحق رقم 2

‌ب- ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحة والزراعة من السلع الآتيه (الأدوية – الخامات الدوائية والمواد التشخصية – الأغذيةالعلاجية – الأجهزة والمستلزمات الطبية – الأمصال واللقاحات البيطرية والمبيدات الحشرية – مبيدات الفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم – موقفات الأنبات ومنظمات نمو النبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكونات الأعلاف – التقاوي

‌ج- السلع المقدم عنها فواتير متضمنه بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة
 

‌د- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية
 

وتقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحاد الأوروبي، أواتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا) أواتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية وكذا الدول التي يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثلفيما يخص الاعفاء من التصديق وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن
 

ويسمح بالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولا يرد خطاب الضمان إلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، على أن يتم استيفاء هذه الشهادة في ميعاد أقصاه سته أشهر والا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقا
  لأحكام  المادة 15 من القانون 118لسنه 1975 المشار إليه 

ويكون المستورد مسئولاً عن البيانات المدونة بشهادة المنشأ وعلى سلطات الجمارك إذا تبين لها وجود ادلة كافية على أن صحة شهادة المنشأ محل شك أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الشهادة ، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وزير المالية
 

الفصل الثالث

الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمي



مادة15
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين ، وتلتزم هذه المشروعات بأن تقدم إلى الجمرك المختص مستند إثبات النشاط وإقراراً بما يتم إستيراده من مستلزمات الإنتاج وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم 5
ويجوز لهذه المشروعات أن تطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إستخراج بطاقة إحتياجات بناء على ما تقدمه من مستند إثبات النشاط ، وتقدم صورة هذه البطاقةعند طلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
 

مادة 16
يسمح بالإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء
القواعد  الاستيرادية قبل الإفراج النهائى 

الفصل الرابع
الاستيراد للاستخدام الخاص



مادة 17
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليه افى الفصل الاول من الباب الاول من هذه اللائحة فيما عدا المادة (9) تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية اوالاعتبارية وذلك فى حدود احتياجات النشاط المرخص لهم به وذلك مع مراعاة استيفاء نموذج الاقرار الوارد بالملحق رقم6

مادة 18
يسمح بالإفراج النهائى عن السلع التى سبق الافراج عنها مؤقتاً بشرط ان تكون السلع المطلوب الافراج عنها مستوفاة للشروط الاستيرادية وقت الافراج المؤقت أوالنهائي
 

مادة19
تفرج الجمارك مباشرة عن العينات والنماذج ومواد الدعايةوالأعلان الواردة للأشخاص الطبيعية او الاعتبارية بالشروط الآتية
 

– التأكد من صفة العينة او النموذج
 

– موافقة الهيئة المختصة بوزارة الصحةعلى عينات الأدوية
 

– أن تكون مـواد الدعـاية والأعلان مطبوعاً عليها أسم الجهة أوالمناسبة المعلن عنها
 

– موافقة المصنفات الفنية على مواد الدعاية الخاصة بالأفلام الأجنبية
 

مادة 20
تفرج الجمارك مباشرةعن المواد الإعلامية والمكتبية الواردة للسفارات والجهات العلمية فى مناسبات عقد مؤتمرات علمية أوالاحتفال بالأعياد القومية للدول الأجنبية ، على أن يتم الإفراجباسم الجهة المستفيدة
 

مادة 21
تفرج الجمارك مباشرة عما يرد من المراكز الرئيسية لشركات الطيران الأجنبية إلى فروعها فى جمهورية مصر العربية منأدوات مكتبية ومواد الدعاية والإعلان والزى الرسمى للعاملين بشرط موافقة وزارةالطيران
 

الفصل الخامس

الاستيراد للاستعمال الشخصى

مادة 22
استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع والأمتعة التي لها صفة الاستعمال الشخصى سواء صحبةالراكـب أوعن طـريق الشحن أوبالطـرود البريـدية أومشتراه من الأسواق الحرة ويسمح بهذه السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة ، ويستثني من ذلك الدراجات البخارية ثنائية الأشواط فيما عدا ما يرد برسم المرضي والمعوقين
 

ويسمح لكل مستثمرباستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر على أن يقدم مـوافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطـق الحرة أومن يفوضه
 

الفصل السادس

الاستيراد للحكومة



مادة23
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وفقاًلأحكام القوانين واللوائح التى تنظم مشترياتها من الخارج ودون إشتراط القيد فى سجلا لمستوردين
 

مادة 24
تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة عما تستورده لتحقيق أغراضها
 

الفصل السابع

السلع الواردة برسم العرض



مادة25
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية السماح للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمعارض التى يصدر ترخيص بإقامتها فى مصر ، بيبع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة مباشرة فى أماكن البيع التى تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لاجنحة المعرض، ويتم البيع فى هذه الحالة تحت أشراف الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارك، على أن تستوفي القواعـد الاستيرادية سواء كان الشراء للاتجـار أو الانتـاج أو الاستخدام الخاص أوالاستعمال الشخصي ويستثني من ذلك إستيفاء شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ
 

الفصل الثامن

الواردات بدون قيمة(بدون عوض
 )



مادة26
استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات او مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمة إلى الجهات الآتيه
 

1- الوزارات والمصـالح الحكومية والهيئات العامـة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة والاتحادات والنقابات العامةوالأندية الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز البحثية والجامعات، وذلك بشرط موافقة الجهات المشرفة على النشاط
 

2- الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس بشرطموافقة الجهة الإدارية المختصة
 

الفصل التاسع
الإجراءات الحدودية للحمايةمن إستيراد

السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية

ـــــ

مادة 27
يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثلة القانوني أن يتقدم بشكوى إلى الجمرك المختص لوقف الإفراج عن الرسائل التي لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى المواني المصرية من سلع أومنتجات أو عبوات مستورده تحمل الصفة التجارية متي أدعي بتعديها على حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ العلامات التجارية ـ المؤشرات الجغرافية ـالتصميمات والنماذج الصناعية ـ براءات الإختراع والتصميمات التخطيطية للدوائرالمتكاملة
 

وعلى الشاكي والجمرك المختص إخطار قطاع الاتفاقات بوزارةالتجارة الخارجية والصناعة بصورة الشكوي
 

مادة28
يجب أن تشتمل الشكوى على الإدلة الكافية لإثبات التعدي على أن تتضمن البيانات والمستندات التالية
 

1- اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفته واسم من يمثله
 

2- تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ البوليصة ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف السلع
 

3- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية
 

4- مستند يثبت حق الملكية الفكرية موضوع الشكوى وتعهد بأنه لم ينقل ملكيته اأو حق الانتفاع بها
 

5- تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلب استصدار أمر على عريضه من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية أو لم يصدر قرار برفض الإجراء التحفظي في حالة تقديمه العريضة
 

مادة29
يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى الجمرك المختص بأن يودعلديها تأمينا نقدياً أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوي وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة فىجمهورية مصر العربية ولايقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لإدائه بأكمله عند أول طلب منهاأو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى ايه معارضه من الشاكي
 

مادة 30
على الجمـرك المختـص قبـول الشكـوي إذا استوفـت أحكام المواد(27,28,29)وله إتمام الإجراءات التي تسبق الإفراج النهائي مع وقف هذا الإفراج
 

مادة31
على كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على حدوث تعديعلى حقوق الملكية الفكرية تخص رسائل لم يتم الإفراج النهائي عنها ، أن تخطر مصلحة الجمارك بهذه المعلومات
 

وعلى المصلحة أن تتخذ إجراءات وقف الإفراج النهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات
 .

مادة 32
تخطر مصلحة الجمارك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو باي وسيلة أخري الشاكي والمشكو فى حقه وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعةبالإجراءات التي اتخذتها لوقف الإفراج
 

وتكون مدة الوقف عن الإفراج النهائي لمدة عشرة أيام عمل ، ويجوز تمديدها لمدة عشرة أيام أخري بموافقة الوزيرالمختص بالتجارة الخارجية بناء على عرض من قطاع الاتفاقات
 

مادة33
لمالك حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله أن يتقدم بشكوي مؤيده بالمعلومات الكافية إلى قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة من التعدي على هذه الحقوق
 

وعلى قطاع الاتفاقات جمع الاستدلالات حول صحة هذه الشكاوي، فإذا ما تبين وجود أدلة ظاهرة على التعدي يتم التنسيق مع مصلحة الجماركلتطبيق الإجراءات الحدودية ضد الرسالة محل الاعتداء
 

مادة 34
للمستورد أو من يمثله أن يتظلم إلى قطاع الاتفاقات من عدمالإفراج عن الرسالة محل التعدي على حقوق الملكية الفكرية خلال ثلاثة أيام عمل منتاريخ وصول الإخطار إليه وإلا أصبح القرار نهائياً
 

مادة35
على قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة البت فىالتظلم خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، وعليه فى حالة قبولالتظلم إخطار الجمرك المختص للإفراج عن الرسالة موضوع الشكوي ما لم يكن قد صدر أمرقضائي بإجراء تحفظي
 

وفى حالة رفض التظلم يخطر الجمرك المختص باستمرار وقف الإفراج عن الرسالة محل التظلم مع رد الضمانات المقدمة من الشاكي،إلا إذا صدر أمرقضائي بمنع ردها
 

مادة 36
يجب على الشاكي أن يطلب استصدار أمرعلى عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الإفراج المحددة بالمادة (32) من هذه اللائحة
 

فإذا لم يقم الشاكي بابلاغ الجمارك وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارةالخارجية والصناعة بما يفيد عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيدإصدارالأمرعلى العريضة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، على الجمارك السيرفى إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الرسالة بعد إستيفاء
  القواعد  الاستيرادية ، مع خصم الأعباء التي تحملتها السلعه نتيجة احتجازها والتي تقوم بتحصيلها الجهات المعنية بالدائرة الجمركية من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي 

مادة 37
مع عدم الإخلال بحماية المعلومات السرية على الجمرك المختص بأن يمنح الشاكي والمشكو فى حقه فرصة كافية وعادله لمعاينة الرساله التي تم وقفالإفـراج عنها بغية إثبات أو نفي الإدعاء
 

مادة 38
على الجمرك المختص رد التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي الآتيه
 

‌أ- إذا لم يقم المشكو فى حقهم أو المدعي عليهم بالتظلم من قرار وقف الإفراج خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة34

‌ب- إذاصدر أمر قضائي يوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوي
 

الباب الثاني

التصدير

الفصل الأول

أحكــام عــامـة



مادة 39
لا يجوز مزاولة التصدير سواء من الإنتاج المحلي أومما سبقاستيراده بقصد الاتجار إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين ، ولا يعتبر مزاولة للتصدير الحالات الآتية
 

1- صادرات الأشخاص الاعتبارية العامة
 

2- العينات ومواد الدعاية
 

3- السلع المصدرة بغرض العرض في الخارج
 

4- الطـرود التـي تحتـوى على مستنـدات أو أشرطة أوديسكات الكمبيوترالمحمل عليها بيانات أو معلومات
 

5- السلع التى حرر عنها بيان جمركي للإفراج النهائي ويطلب إعادة تصديرها
 

6- السلـع السابق الإفراج النهائي عنها والمصدرة بغرض استبدالها أو إعادتها
 

7- السـلع التى تصـدر بصفة مؤقتـه لأغراض التصنيع أوالاستعمال أو التشغيل أو إجراء عمليات تكميـلية عليها أولإصلاحها أو تنفيذ عمليات بالخارج وغير ذلك من الأغراض ثم يعاد إدخالها إلى البلاد
 

8- المتعلقات الشخصية أو الهدايا بصحبة المسافر أو عن طريق الشحن
 

9- مشتريات الأجانب والمصريين المغادرين ومشتريات السياح المتروكة لدي تجار العاديات وشركات السياحة
 

10-التبرعات والمعونات العينية
 

11- السلـع المصـدرة من جهة حكـومية لسفـارات أوقنصليات جمهورية مصرالعربية والمكاتب التجارية والفنية الملحقة بهذه البعثات
 

12-الكتب والدوريات العلمية التي تصدرها الجهات الحكومية ومعاهد البحـوث والمراكز العلميةالمتخصصة بغرض الإهداء أوالتبادل العلمي
 

13-الكتب المصدرة عن طريق الناشرأو المؤلف فى حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل
 

14-احتياجات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى
 .

اترك تعليقاً